سياسات الاستخدام والتحكيم وإدارة المخاطر

يحصل البائع على الحماية عندما يلتزم بالتسليم داخل المنصة ويضيف أدلة كافية على التنفيذ. عند اكتمال التسليم وعدم وجود نزاع، تنتقل الأموال تلقائيًا أو يدويًا وفق إعدادات الصفقة.

• من الأفضل رفع الملفات، الروابط، الصور، أو أي مستندات تسليم داخل الشات الخاص بالصفقة.
• التواصل الخارجي قد يقلل قوة الأدلة إذا لم يكن مرتبطًا بوضوح بسجل الصفقة.
• إذا انتهت فترة الفحص ولم تُفتح أي نزاعات، يمكن الإفراج عن الأموال وفق إعدادات الصفقة.
• في حالة التسليم الجزئي أو التسليم المتدرج، يفضل توثيق كل مرحلة على حدة.

عند فتح نزاع، تُجمّد الصفقة مؤقتًا وتبدأ مراجعة محايدة لسجل المحادثة والملفات والتوقيتات وأي إثباتات إضافية. الهدف هو الوصول إلى قرار عادل يحافظ على حق الطرفين قدر الإمكان.

• يمكن للمشرف تقسيم الأموال بنسبة عادلة إذا أثبتت الأدلة أن كلاً من الطرفين قدّم جزءًا من الالتزام.
• يمكن إعادة الأموال للمشتري إذا ثبت عدم التسليم أو وجود إخلال جوهري بشروط الصفقة.
• يمكن صرف المستحقات للبائع إذا ثبت أن التسليم تم بشكل صحيح وأن الاعتراض غير قائم على أساس قوي.
• كل خطوة داخل النزاع تُسجل في السجل الداخلي، بما في ذلك الملاحظات والقرارات النهائية.

قد نطلب تحققًا إضافيًا إذا ظهرت أنماط غير طبيعية مثل محاولات سحب متكررة، تعارض واضح في البيانات، أو نشاط يرفع المخاطر على الأموال أو الحسابات. هذا الإجراء مؤقت ويستخدم فقط لحماية المستخدمين والمنصة.

• يمكن تفعيل تجميد مؤقت للحساب أو للمحفظة إذا تطلبت المراجعة ذلك، مع توضيح السبب داخل السجل.
• قد نطلب مستندات هوية أو تأكيدًا إضافيًا للحسابات عالية المخاطر أو عند الاشتباه في الاستيلاء على الحساب.
• لا تُستخدم هذه الإجراءات للعقاب، بل لحماية الأرصدة ومنع السحب غير المصرح به.
• أي قرار أمني مهم يُسجل ويُراجع لاحقًا عند الحاجة.

تُعرض الرسوم بوضوح قبل تأكيد الصفقة. في الوضع الافتراضي تكون العمولة الإجمالية 5%، ويمكن تقسيمها داخليًا حسب إعدادات النظام أو إعدادات الإحالة، مع إمكانية تعديل القيم إذا نصت الصفقة على غير ذلك.

• الاسترداد الكامل متاح إذا تم إلغاء الصفقة قبل بدء التنفيذ أو إذا ثبت عدم التسليم.
• في حالة التسليم الجزئي، يمكن تقسيم المبلغ بما يتناسب مع الجهد المنجز فعليًا.
• أي تحويلات أو رسوم إضافية خارج ما هو موضح في واجهة الصفقة لا تُخصم تلقائيًا.
• عند الحاجة، تُوضح جميع الحركات في السجل المحاسبي الداخلي.

المشرف داخل المنصة ليس طرفًا في الصفقة، بل جهة مراجعة محايدة تعتمد على السجل الداخلي والأدلة المرفقة. أي قرار يجب أن يكون مبررًا وقابلًا للمراجعة لاحقًا.

• يجب تجنب تضارب المصالح بالكامل، وأي علاقة مباشرة مع أحد الطرفين تُفصح فورًا.
• لا تُتخذ القرارات بناءً على الانطباع أو الضغط الخارجي، بل على الأدلة القابلة للتحقق.
• كل تدخل إداري يُسجل داخل النظام لحماية الشفافية والمراجعة.
• عند الحاجة، يمكن للمشرف طلب مستندات إضافية أو تمديد فترة المراجعة بشكل محدود.

باستخدامك DarkUnits، فإنك توافق على أن السجل الداخلي، الطوابع الزمنية، الملفات المرفوعة، ورسائل غرفة الصفقة قد تُستخدم للتحقق من التسليم أو حل النزاع أو مراجعة الأمان. تُحفظ هذه البيانات للحد الأدنى اللازم للتشغيل والمراجعة.

• المراسلات داخل غرفة الصفقة لها الأولوية عند تقييم أي خلاف أو طلب مراجعة.
• يجوز تحديث هذه السياسات من وقت لآخر، وسيظهر أي تحديث مهم داخل الصفحة أو الواجهة.
• المنصة لا تعد بربح مالي ولا تضمن نتائج خارج حدود الالتزام المتفق عليه بين الأطراف.
• إذا تعارض نص داخلي مع السياسة العامة، تكون الأولوية للسجل التشغيلي المعتمد وقت الصفقة.